باشگاه خبری فراساحل: با این حال که هنوز بسیاری از تحلیل گران آشنا به مسایل توسعه ای اقتصاد ایران معتقدند بخش نفت ایران تا زمانی که به حل مشکلات درون سیستمی خود فائق نیاید حتی پیوندش با جهان توسعه یافته هم نمی تواند باعث شکل گیری نقش موتور توسعه در فرآیند پیشرفت اقتصاد ایران گردد، برای بحث پیرامون این مساله به سراغ اصغر اسدی یکی از پیشکسوتان صنعت نفت کشورمان رفتیم او علاوه بر سالها حضور در عرصه مدیریتی صنعت نفت، این روزها به عنوان معاون مدیرعامل شرکت حفاری شمال در امور توسعه و برنامه ریزی فعالیت دارد و تقریبا می توان گفت اشرافی ممتاز بر روند اتفاقات این صنعت دارد، گفت و گوی ما با وی را بخوانید.

آقای اسدی به عنوان اولین سئوال و با توجه به مسئولیت و تجربه شما در حوزه مسایل توسعه، آیا فکر می کنید در شرایط فعلی نفت هنوز نقش خود را به عنوان پیشران اقتصاد و موتور محرکه توسعه ایران حفظ کرده است؟
بنام خدا؛ من اعتقاد دارم در کشورمان پتانسیل های بسیار خوب و گوناگونی در بخش نفت وجود دارد که اگر درست  برنامه ریزی و مدیریت شود، تبدیل به نیروی محرکه ای می شود که نه تنها اقتصاد کشورهای منطقه را تکان خواهد داد، بلکه در سطح جهان نیز تأثیر گذار خواهد بود.

اگر چنین اعتقادی دارید اولین سئوالی که مطرح می شود این است که پس چرا با وجود این قابلیت ما هنوز شاهد عدم نقش آفرینی صحیح این بخش هستیم؟ یعنی چرا با وجود این همه پتانسیل ما شاهد برکات ناشی از آن نیستیم؟
اجازه بدهید برای پاسخ به سئوالتان یک سئوال مقدماتی طرح کنم ، سئوال این است که چرا باید دائم شاهد سر برآوردن یک پدیده ی اقتصادی جدید از شرق دور باشیم؟!  ژاپن، تایوان، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، چین و حتی اندونزی در سال های گذشته موفق شده اند با برنامه ریزی اصولی و مدیریت علمی منابع در زمینه رشد، درآمد ناخالص ملی GDP، اشتغال، صادرات و بالاخره رشد اقتصادی به موفقیت های ارزنده ای نائل و جزو کشورهای پیشرفته و یا اقتصادهای نو ظهور قلمداد شوند! مگر ما از چشم بادامی ها چه کم داریم؟! دست کم در بخش نفت که بیشتر از آن ها دانش و تجربه داریم.!! شاید برنامه ریزی و اجرای صحیح برنامه هاست که جایش خالی است. البته باور دارم که حرکت به سمت و سوی آنچه گفته شد ساده نیست. اما مطمئنم با برنامه ریزی صحیح، تخصیص بهینه ی منابع و افزایش بهره وری،  این خواسته دست یافتنی است.

بسیار خوب ، این موضوع برنامه ریزی و تخصیص منابع و حتی بهره وری که از آن نام بردید سالهاست به سوژه برنامه های کلان مدیریتی تبدیل شده است اما هنوز شاهد ناکامی هستیم ، شما اعتقاد دارید گام نخست برای تحقق این موارد چیست؟
به نظر می رسد اولین گامی که لازم است در این راستا برداشته شود باور به لزوم تفکیک قطعی و کامل بخش حاکمیت از بخش تصدی است. به نظر من سازماندهی سازمان های اقتصادی در بخش دولتیدولتی بر اثر یک خلاء قانونی در قالب شرکت انجام شده و با قانون تجارت که تشکیل شرکت را به قصد تحصیل سود تعریف کرده تناقض دارد. در اینجا قصد ندارم به مشکلات ساختاری وزارت نفت و شرکت نفت وتداخل وظایف این دو سازمان بپردازم که مشکلات تخصیص منابع و بازدهی نازل سرمایه گذاری ها در مقایسه با شرکت های نفتی دولتی مانند BP ،StatOil،   Petronas را باعث شده، بلکه دنبال مباحث مصاحبه ی اول، می خواهم مشکلات صنعت حفاری را تحلیل کنم ، برای این تجزیه و تحلیل مجددا سئوالات پیش فرضی ایجاد کنیم ، نخستین سئوال این است که چرا خصوصی سازی به نفع کشور است؟ سئوال بعدی اینکه موانع رشد و توسعه بخش خصوصی کدامند؟! و در نهایت اینکه راهکارهای رفع موانع کدامند؟
اول می پردازم به اینکه چرا خصوصی سازی حداقل در بخش صنایع نفت به نفع کشور است. البته نقطه نظرهای زیادی را می شود در این باره بیان کرد، ولی من سعی می کنم مهمترین آن ها را به صورت خلاصه عرض کنم.
تلقی من از سرمایه گذاری چه در بخش  دولتی و چه در بخش خصوصی، سرمایه گذاری از منابع ملی است و هر چه بازده سرمایه گذاری های ملی بیشتر باشد، موجب رشد اقتصادی بیشتر و افزایش بهره وری منابع می شود. من اعتقاد دارم از منابع ملی که در بخش دولتی سرمایه گذاری شده، بهره برداری مناسبی نمی شود، مهمترین دلائل این است که  انتظار هر سرمایه گذار، از مدیران گرداننده ی شرکت، تحصیل سود و ایجاد ثروت است. شاخص ارزیابی سودآوری هم بازده حقوق صاحبان سهام Return On Equity (ROE)است. حالا توجه کنید که مشکل این است که شرکتهای فرعی نفت یا بخشی از وظائف شرکت ملی نفت ایران را انجام می دهند یا تصدی انجام خدمتی را بر عهده دارند که اصطلاحاً آن ها را Service Company می نامند. در شرکت های گروه اول که سود عملکرد معنی ندارد و در شرکت های نوع دوم نیز حتی با فرض امکان تحصیل سود از برخی قراردادها، درآمد و هزینه به گونه ای برنامه ریزی می شوند که حداقل سود در صورت های مالی ارائه شود چون 25% سود را بایستی به عنوان مالیات پرداخت کرد پس از آنجائیکه نمی توانم فرض کنم این شرکت ها در رابطه با بدست آوردن قرارداد همپای رقبای بخش خصوصی در یک مناقصه عادلانه شرکت می کنند و برنده می شوند، بنابراین میزان سود آوری شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهام، شاخص صحیحی برای ارزیابی عملکرد مدیریت نیست، همانطور که تاکنون از طرف مدیران چیزی جز متراژ حفاری یا میزان خرید و توسعه تجهیزات اطلاعات دیگری اعلام نشده و این اطلاعات هم چون با برنامه و یا میانگین هزینه عملیات همراه نیست فقط یک رقم است و قابلیت مقایسه و اندازه گیری سودآوری و بهره وری را  ندارد.
حالا بپردازیم به بخش ثروت، ثروتی که انتظار می رود مدیران ایجاد نمایند عبارت است از پرداخت اقساط وام هائیکه برای توسعه شرکت و خرید دارائیهای سرمایه ای از بانک ها یا مؤسسات اعتباری یا انتشار اوراق سرمایه گذاری تحصیل شده باشد و همینطور برندسازی خوب. یک شاخص داریم بنام نسبت مالکانه که نسبت حقوق صاحبان سهام را به کل دارائی ها نشان می دهد، این نسبت در بخش خصوصی بین 10 تا 40 درصد با توجه به نوع صنعت و میزان سرمایه بر بودن آن در صنایع مختلف مورد قبول سرمایه گذاران قراردارد. در صورتیکه در شرکت های دولتی، خرید دارائی های سرمایه ای و توسعه از منابع دولتی انجام می شود و این نسبت ها بسیار بالا و اصولاً معنی دار نیست. و مدیران دولتی هم دغدغه سررسید وام و پرداخت اقساط آن را ندارند و تنها دغدغه آن ها افزایش روزافزون دارائی های شرکت است، که معمولاً از آن ها بهره برداری مناسبی هم انجام نمی شود. برای ارزیابی این بخش شاخصی داریم بنام بازده دارائی ها Return On Assets (ROA) که باز هم در صنایع مختلف دارای استانداردهای متفاوت است، اما متأسفانه چون شرکت سود قابل اندازه گیری ندارد محاسبه این بخش هم ناممکن به نظر می رسد.
در اینجا لازم می دانم بگویم بزرگترین مشکل ما در بخش مدیریت دولتی درک مفهوم Scarcity به معنی محدودیت منابع و نامحدود بودن خواسته ها، یعنی تشخیص بهترین انتخاب ها برای تخصیص منابع است و این مسئله موجب شده منابع بسیار با ارزشی، صرف خرید دارائی ها / پروژه هائی شود که یا کم بازده هستند و یا بازده ندارند و این یکی از علل بزرگتر شدن کالبد سازمانی بخش دولتی و عدم رونق برون سپاری در سازمان ها ی دولتی است، در شرکت های دولتی به علت علاقه به گسترش سازمان و اصطلاحاً تیول داری، برای بزرگتر جلوه دادن جایگاه سمت و افزایش اهمیت شغلی، تحلیل تأمین داخلی، وزن بیشتری می گیرد تا برون سپاری. یعنی معادله (Make Or Buy)، همیشه به نفع تأمین داخلی می چربد.
توجه کنید که برند سازی هم معنی ندارد چون وقتی تحت نام پرصلابت شرکت ملی نفت ایران (NIOC) قرارداد بصورت طبیعی (By Nature) برند هست و نیازی به تولید ارزش جدید ندارد.
این مباحثی که فرمودید البته حائز اهمیت بسیاری است و ممکن است خواننده این نتیجه را بگیرد که با این وضع ما داریم به قهقرا می رویم؟
در واقع با این بحث ها من می خواهم نتیجه بگیرم که ما از منابع ملی که صرف سرمایه گذاری برای تشکیل و راهبری شرکت های دولتی می کنیم، بازده قابل قبول و حتی قابل اندازه گیری نداریم و تنها دلمان رابه برنامه (آنهم اگر باشد) و بودجه مصوب خوش کرده ایم که اصلاً نشان دهنده بازدهی سرمایه های صرف شده نیست و قطعاً بخش خصوصی قادر است خدمات مشابه را ارزانتر و با کیفیت برتر ارائه دهد.

به بخش خصوصی و قدرت ارائه خدمات مشابه و ارزانتر اشاره کردید خوب است در همین بخش دلایل و عوامل ضعف بخش خصوصی را هم تشریح کنید.
همانطور که قبلاً عرض کردم، علاقه مدیران دولتی به گسترش سازمان خودشان، متأسفانه رتبه بندی سمت های صنعت را هم تحت تأثیر قرار داده و نفت اهمیت وظائف اصلی و کارکرد سمت ها رااز بین برده و شاخص های اجتماعی جای آن را گرفته که باعث بزرگی سازمان های زیرمجموعه نفت شده است. نکته ی دیگر حاکمیت فرهنگ قدیمی نفتی هاست که تأمین A  تا Z نیازها در چارچوب داخل نفت را ترجیح می دهد. و مساله بعدی عدم باور به توان فنی و مهندسی ایجاد شده در ده سال اخیر در بخش خصوصی صنعت حفاری است که شاید مهمترین مشکل باشد. شاهد این ادعا، دولتی ماندن دو سازمان بزرگ ارائه کننده خدمات حفاری و سرویس های جانبی حفاری یعنی بیش از 60% ظرفیت حفاری کشور است.

البته آنگونه که بعضی از مدیران دیگر نظر می دهند این اتفاق در جای خود موجه و حتی ستودنی است، نظر شما این نیست؟
توجیه لابد اینست که چون حفاری در بخش بالادستی از اهمیت بسزائی برخوردار است پس از نظر استراتژیک می بایستی این شرکت ها حفظ شوند و علیرغم اینکه نام این شرکت ها سالهاست در لیست شرکت هائی است که می باستی خصوصی شوند هنوز اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده و با توجیهات مختلف جلوی این کار تا امروز گرفته شده است.
اما نکته ی جالب تر این است که قیمت های مناقصات توسط یک شرکت دولتی که پاسخگوی بازده سرمایه گذاری ها نیست و مشکل تأمین مالی هم ندارد شکسته می شود. یعنی این شرکت به ابزار کنترل قیمت بخش خصوصی برای جلوگیری از سودآوری، رشد و توسعه ی آن تبدیل شده است. می دانیم که تا عملکرد سودآور نباشد و تجمیع ثروت نشود، انگیزه توسعه و سرمایه گذاری جدید ایجاد نمی شود و این عارضه، حاصل خصوصی سازی ناقص یک بخش مشخص از زنجیرة تأمین است.

خوب این خصوصی سازی ناقصی که شما از آن سخن می گویید اثر مشخص تری هم در این صنعت دارد؟
حتما دارد ، مثلا قیمت های اجاره دکل که مابین کارفرمایان حاکمیتی و شرکت های خدماتی دولتی توافق می شود، به عنوان معیار شرکت های مجری برای عقد قرارداد با شرکت های خصوصی قرار می گیرد و جالب است که بخش خصوصی با همه مشکلاتی که بیان شد می بایستی با 10% کمتر از قیمت شرکت های خدماتی دولتی حاضر شود دکل اجاره دهد.!! این مساله قطعا چیزی نیست جز نتیجه زیان بار خصوصی سازی ناقص آن هم به ضرر بخش خصوصی.

با این سخن پس ما باید شاهد افت علاقه بخش خصوصی به حضور جدی دراین صنعت باشیم؟
بله و این واقعیتی است که رخ داده است ، با توجه به عرایضی که کردم، چطور می شود انتظار داشت که اشخاص حقوقی و حقیقی اعتماد    کنند و در خرید سهام شرکت هائی که خصوصی می شوند سرمایه گذاری کنند، چون متوجه   می شوند که این شرکت ها فرصت های واقعی برای بقا وتوسعه ندارند.  ما اخیراً شاهد کاهش بهای نفت بودیم و بصورت طبیعی در همه جای دنیا کاهش قیمت نفت به معنای کاهش سرمایه گذاری، در این رشته است. خیلی دوست دارم بدانم موازنه ی عادلانه ی تقسیم کار بین 60% دولتی ها و 40% خصوصی ها چگونه برقرار شد؟! البته اطلاعات کم است و من هم آگاهی کامل ندارم. اما باورم این است که کاهش کاری بیشتر مشمول بخش خصوصی شده و فشار عمده به بخش خصوصی وارد شده است. در صورتیکه در اقتصاد در حال گذار به بخش خصوصی، انتظار می رفت بخش دولتی در حمایت از بخش خصوصی هزینه کند.

آقای اسدی نقش جریان آزاد اطلاعات و آنچه در کشورهای توسعه یافته از آن به عنوان " آزادی اطلاعات به عنوان زیربنای توسعه " یاد می شود را در حرکت آینده این صنعت به سوی پیشرفت چگونه ارزیابی می کنید؟
بگذارید با این لحن بگویم که قطعا عدم دسترسی کارآفرینان به اطلاعات شفاف یکی از مهمترین معضلات توسعه  است، همانطور که شما هم اشاره کردید در تمامی کشورهای پیشرفته دسترسی به اطلاعات برای انجام مطالعات بازار و بررسی شرایط عرضه و تقاضای کالاها یا خدمات از اساسی ترین امکانات و یک زیربنای ضروری است که دولت ایجاد می کند. ولی در ایران حداقل بخش نفت هنوز چنین امکاناتی را ایجاد نکرده و تنها ابزاری که وجود دارد برنامه چشم انداز 1404 و برنامه های پنج ساله است که می بایستی با مطالعه آن ها به یک ضریب احتمال تحقق دست پیدا کنیم تا بتوانیم بر آن اساس برنامه های آتی را کالیبره کنیم، لیکن با توجه به اینکه در سال های گذشته میزان تحقق برنامه ها خطی نبوده و از روند معینی پیروی نکرده و تغییرات با توجه به شرایط تحریم هم غیر قابل پیش بینی است، سرمایه گذاری و توسعه در بخش حفاری نه تنها بسیار مشکل شده، بلکه در هاله ای از ابهام فرو رفته است.

اگر بخواهیم جمع بندی مقدماتی از مشکلات و چالش های توسعه این صنعت داشته باشیم چه مواردی را به عنوان پایه های عدم توسعه بر می شمارید؟
من قبلا هم در یک مصاحبه مفصل به همکاران رسانه ای شما عرض کردم، ساختار بانک های کشور و عدم دسترسی به فایناس با هزینه منطقی هم یکی از مشکلات ساختاری این بخش است، به علاوه تحریم ها باعث محدود شدن بیشتر فعالیت ها به تأمین نیازهای داخل کشور شده و به صورت یک عامل موثر با اهمیت درآمده است ، موضوع دیگر  عدم پرداخت مطالبات به موقع شرکت های بخش خصوصی است ، یکی از مشهودترین نارسانی ها و متأسفانه یکی از تأثیرگذارترین آن ها همین مورد است، نگته حائز اهمیت بعدی رکود نسبی در بازارها بخصوص در بورس اوراق بهادر است که آن نیز تأثیر خود را بر روندهایی که قبلاً گفته شد داشته است و در نهایت باید به خالی بودن جای شرکتهای نفت خصوصی ایرانی (IOC) به عنوان سرمایه گذار و پیش قراول صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالا و مواد تولید داخل اشاره کرد.

متشکرم، و اگر قرار باشد باز به صورت اجمالی راهکارهای خروج از این شرایط را بیان کنیم چه مواردی را بر می شمارید؟
اختیار برخی از مواردی که به عنوان اهم موضوعات در فهرست مشکلات و چالش ها عرض شده در اختیار مسئولان محترم صنعت نفت است و برخی در اختیار دولت محترم، لیکن انتظار از مسئولان صنعت نفت اینست که با درایت خودشان بر این مشکلات فائق شوند. من چون افتخار همکاری با برخی از مسئولان تراز اول صنعت نفت را داشته ام اعتقاد راسخ دارم که آنها قادر به رفع بسیاری از این مشکلات هستند و حتما دراین مسیر موفق خواهند شد.
اما در زمینه راهکارهای رفع مشکلات به صورت کلی باید عرض کنم که اول، انجام کار فرهنگی برای مدیران نفت است  و ایجاد و تقویت این باور که  وظائف حاکمیتی از تصدی گری در بخش نفت باید تفکیک شود، دوم، اصلاح موضوع اساسنامه شرکت ها برای عدم اجازه به ورود بخش تصدی گری و سوم این که رشد یک بحث طبیعی برای هر سیستم است، لذا جلوگیری از رشد غیرلازم می بایستی از طریق واحدهای تشکیلاتی انجام شود و به صورت مجدانه با تمایل توسعه طلبی خارج از چارچوب و غیرمنطقی مبازره شود.
آقای اسدی یک بخش عمده ای از مشکلاتی که الان دیده می شود و بعضا باعث نگرانی از رکود در روند توسعه صنعت نفت است روابط شکننده حاکم میان پیمانکار و کارفرما است که این مساله خود را گاه و بیگاه در قالب اعتراض پیمانکاران نشان می دهد برای رفع این مشکلات چه باید کرد؟
البته لازم است به این نکته اشاره کنم که بخشی از این مساله به دلیل انتقال مشکلات ناشی از تحریم به پیمانکاران است در حالی که در هیچ جای دنیا پیمانکار نباید زیر استرس ناشی از تحریم کار کند، بر همین اساس برخی از راهبردهای رفع این مسایل شامل عدم انتقال مشکلات ناشی از تحریم ها به پیمانکاران، بخصوص در موارد تغییرات نرخ ارز در داخل و عرصه بین المللی و همچنین تغییرات عمده در ارزش جهانی کالاهای اساسی در قراردادهای EPD و بلندمدت است.
مساله بعدی ضرورت رعایت عدالت درحفظ سرمایه های ملی در مواردی است که عرض شد، مادام که فرایند خصوصی سازی تکمیل نشده باید  متناسب با کاهش سرمایه گذاری و استفاده از دکل های کمتر، دکل های بخش دولتی و خصوصی با رویکرد منصفانه با کاهش کاری مواجه شوند. از طرفی پرداخت مطالبات بخش خصوصی همانند شرکت های بخش های دولتی پرداخت شود. یک شاخص در این زمینه داریم به نام (دوره وصول مطالبات) اطمینان دارم اگر امکان محاسبه دوره 3 ساله گذشته شرکت های خصوصی و دولتی فراهم گردد (بخصوص در بخش قراردادهائی که با شرکتهای تابعه نفت منعقد شده)در مقایسه با تفاوت بالای 20% به نفع بخش دولتی مواجه  می شویم.
همچنین لازم است در مناقصاتی که برگزار می گردد باتوجه به اینکه شرکت های زیر مجموعه خودشان، تضامین انجام تعهدات، حسن انجام کار و پیش پرداخت ارائه نمی نمایند، و لذا هزینه تهیه این اسناد که شامل هزینه های بانکی و مسدود شدن بخشی از منابع آن ها در بانک ها می باشد را در همسنگ سازی  قیمت ها مدنظر قرار دهند.
همانگونه که مبلغ قرارداد شرکت های خودی را در مواردی که میزان تورم، نرخ ارز، قیمت های جانبی و سایر عوامل اثر گذار موجب افزایش هزینه اجرای پروژه می گردد تعدیل می کند، به شرکت های خصوصی نیز تعدیل منصفانه داده شود. و این نکته را هم باید به مثابه یک اصل پذیرفت که در مورد جرایم تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی یک رویه ی یکسان تنظیم و عمل شود. در حقیقت لازم است همانگونه که شرکت نفت به بخش ساخت اهمیت داده و مدیریت پشتیبانی ساخت را راه اندازی کرده، برای بخش خدمات نیز واحدی در برنامه ریزی تلفیقی برای ارائه اطلاعات مورد نیاز شرکت ها جهت تهیه طرح تجاری (Business Plan)، مطالعات بازار برای توسعه و اطلاع از  برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت بخش بالادستی نفت ایجاد نماید.
من اعتقاد دارم اعتماد به بخش خصوصی و پشتیبانی آن جهت رشد دانش و توانائی برای ارائه خدمات با کیفیت بیشتر، اقتصادی تر و توسعه حدود خدمات فنی و مهندسی باید به صورت یک باور به اجرا درآورند. در نهایت هم باید کارگروه های تخصصی لازم برای سرعت دادن به خصوصی سازی شرکت های خدماتی باقی مانده دربخش خدمات بالادستی را تشکیل داده و بعد آن ها را در اندازه هائیکه هم بازار توان خرید آن ها را داشته باشد و هم با سایر شرکت های فعال در بازار حفاری تناسب داشته باشند و موجب ایجاد انحصار مجدد در بخش خصوصی نشوند در بازار آزاد مستقر نمایند.

بسیار متشکرم که بحث را به صورت منسجم پیش بردید در پایان اگر ممکن است مجموعه تحلیل خود را جمع بندی کنید.
اگر بخواهم مهمترین نکات مورد اشاره را به صورت خلاصه مورد اشاره قرا دهم شامل این موراد است:
لزوم تمرکز بخش دولتی بر برنامه ریزی، هدایت و بستر سازی به منظور بهره برداری موثر از منابع کشور و اعمال مدیریت کلان بر ثروت های ملی،
رها ساختن دولت از تصدی گری و سوق دادن پتانسیل های انسانی و اطلاعاتی آن به سوی اعمال حاکمیت و در نتیجه آزاد شدن از زنجیره ی فعالیت های پرهزینه و کم نتیجه،
اعتماد به شایستگی بخش خصوصی به عنوان بازوی پرتوان اجرای پروژه های داخلی و کمک به کسب سهم شایسته در صادرات خدمات فنی و مهندسی و کمک به رشد اقتصادی کشور،
کاهش هزینه های جاری بخش دولتی، محاسبه صحیح تر قیمت تمام شده پروژه ها از طریق انتقال هزینه های پنهان جاری به قیمت تمام شده پروژه ها، شفافیت حساب ها و هزینه ها، پرداخت مالیات صحیح وایحاد زمینه محاسبه ارقام واقعی درآمدهای ملی از محل وصول مالیات برای حرکت به سمت اقتصاد کمتر وابسته به نفت،
رشد شرکت های فعال در زمینه خدمات بالادستی نفت، افزایش علاقمندی به سرمایه گذاری در این بخش و در نهایت ایجاد شرکت های نفتی واقعی ایرانی(IOC) برای سرمایه گذاری در توسعه میادین داخلی و منطقه ای و کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی،
لزوم تسریع در تکمیل فرآیند خصوصی سازی در راستای توسعه عدالت و افزایش بهره وری از منابع ملی از طرف مسئولین شرکت ملی نفت ایران،
لزوم رعایت عدالت در مورد تقسیم کار و پرداخت مطالبات فیمابین شرکت های خصوصی و دولتی
کمک به توسعه و رشد بازار پول و سرمایه از طریق خصوصی سازی شرکت های باقی مانده و همچنین شناسائی و خصوصی سازی فعالیت هائی که نام آن ها در لیست خصوصی سازی آورده نشده است،
و قبول مسئولیت های ناشی از تحریم ها و تغییرات اساسی غیرقابل پیش بینی در قراردادهای منعقده EPD و بلند مدت با بخش خصوصی و  احتراز از عقد قراردادهای یک سویه.

در پایان اگر سخن یا نظری باقی مانده بفرمایید؟
عرض خاصی باقی نمانده فقط لازم است مجددا اشاره کنم  که اگر اهداف، مشخص و شفاف نباشند، هر تغییری، حتی آن ها که به سبب گذشت زمان رخ می دهد می تواند به عنوان پیروزی در دستیابی به هدف مطرح شود.
و این نکته را فراموش نکنید که آینده آن نیست که می آید؛ آینده آن است که می سازیم .